در دنیای امروز، نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران، با توجه به اینکه اقتصاد کشور به طور عمده بانک‌محور است، بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی برای بنگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی، به ویژه در حوزه تولید، شناخته می‌شوند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی که نظام بانکی با آن مواجه است، ناترازی بانک‌ها و مشکلات ناشی از آن است. ناترازی، که به عوامل متعددی از جمله مطالبات بانک‌ها از دولت، دارایی‌های تملیکی و مطالبات غیرجاری مربوط می‌شود، می‌تواند به کاهش کارایی و سودآوری بانک‌ها منجر شود و در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی و سیاست‌گذار، اقداماتی را در جهت کنترل ناترازی و بهبود عملکرد بانک‌ها آغاز کرده است. این اقدامات شامل کنترل مقداری ترازنامه، مبارزه با پولشویی و تقویت نظام بانکی از طریق بهبود فرآیندهای دیجیتال است. با این حال، موفقیت این اقدامات نیازمند توجه به چالش‌های بخش تولید و ایجاد راهکارهایی است که نقدینگی مورد نیاز این بخش را تأمین کند. در گفت‌وگو با حمید تاجیک، عضو سابق هیات مدیره بانک ملت و صادرات و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز، به بررسی تأثیر اقدامات بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و نظرات کارشناسان را در خصوص راهکارهای بهبود سیاست‌گذاری پولی جویا خواهیم شد.
یکی از چالش‌های بخش بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از بروز آن است. بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی ورود کرده است. به نظر شما، این اقدامات تا چه حد بر عملکرد بانک‌ها تأثیرگذار است؟
با توجه به اینکه اقتصاد کشور به طور عمده بانک محور است و نظام بانکی مهم‌ترین منبع تأمین مالی برای بنگاه‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی به ویژه در حوزه تولید به شمار می‌رود، می‌توان گفت که بدون تردید، بانک‌ها نقشی کلیدی در تبلور شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارند. با اینکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر توانسته است جایگاه خود را در تأمین مالی بهبود بخشد، توقعات از نظام بانکی به عنوان عامل اصلی تأمین مالی همچنان بالاست. ناترازی در بانک‌ها معمولاً از عوامل متعددی ناشی می‌شود، اما علل اصلی آن شامل چهار عامل عمده در سمت راست ترازنامه است. اولین عامل، مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی است که در سال‌های اخیر به دلیل بدهی‌های انباشت شده، افزایش یافته است. دوم، دارایی‌هایی است که بانک‌ها به خاطر عملیات بانکی و تملیک وثایق به دست آورده‌اند و این دارایی‌ها به دلیل انجماد در ترازنامه نمی‌تواند به طور مؤثر در تسهیلات‌دهی مورد استفاده قرار گیرد. سومین عامل، مطالبات غیرجاری یا مشکوک‌الوصول است که به نوعی ترازنامه بانک‌ها را متورم کرده و موجب ناترازی می‌شود. چهارمین عامل، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌هایی است که در آنها سهام دارند و به دلیل فرآیندهای قانونی پیچیده، واگذاری این شرکت‌ها به سختی انجام می‌شود.
در قسمت چپ ترازنامه، عواملی قابل شناسایی هستند. در این قسمت، بدهی و سرمایه قرار دارد. عدم کفایت سرمایه نظارتی در لایه‌های اول و دوم نیز قابل توجه است. همچنین، بالا بودن بهای تمام‌شده تجهیز منابع و قیمت تمام‌شده پول، به ویژه در زمینه نرخ بهره که در سال‌های اخیر به منظور کنترل تورم افزایش یافته، تأثیر منفی بر نظام بانکی داشته و نرخ تجهیز منابع را به طور قابل توجهی بالا برده است. این موضوع به کاهش سودآوری بانک‌ها و تحت‌الشعاع قرار دادن سمت چپ ترازنامه منجر شده است. بخش سودآوری، که سود انباشته را در سمت چپ ترازنامه نشان می‌دهد، نیز تحت تأثیر این عوامل قرار دارد. در نظام بانکی کشور ما، درآمدهای کارمزدی یا درآمدهای غیرمشاع نسبت به کل درآمدها سهم بالایی ندارند و بیشتر درآمدها مشاع هستند. با این حال، در سال‌های اخیر، اقدامات مربوط به بانکداری دیجیتال و راهکارهای مرتبط با درگاه‌های غیرحضوری، همراه با حمایت‌هایی که باید بیشتر انجام شود، می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا رویکرد خود را از درآمدهای سنتی به سمت بانکداری مدرن تغییر دهند و نسبت درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع را در کل درآمد افزایش دهند. این تغییرات می‌تواند به جبران ناترازی در سودآوری سالانه و تبلور آن در سود انباشته و سمت چپ ترازنامه کمک کند. آنالیز ترازنامه بانک‌ها در کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان، که به درستی توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نقش کلیدی دارد. این اقدامات شامل کنترل انتظارات تورمی، تقویت وفاداری و تضعیف بازارهای سوداگرانه است که می‌تواند به عنوان عوامل مخرب اقتصاد تلقی شود. همچنین، کنترل مقداری ترازنامه که به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد نسبت به ماه قبل بیش از دو درصد افزایش داشته باشند، از روش‌های مؤثر به شمار می‌آید.
با این حال، این اقدامات چالش‌هایی نیز به همراه داشته و نیاز به راهکارهای جدید دارد. اگر منابع نظام بانکی به سمت بخش تولید واقعی هدایت شود، می‌تواند از بروز تورم و رشد نقدینگی سرگردان در جامعه جلوگیری کند و بازارهای سفته‌بازی و سوداگرانه را کنترل نماید. در غیر اینصورت، عدم توجه به تولید واقعی می‌تواند به عوامل مخرب اقتصاد منجر شود. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، که توسط بانک مرکزی تأکید شده، مزایای زیادی دارد، اما به دلیل بهره‌وری پایین و عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات در بخش تولید، فشار نقدینگی بر این بخش افزایش یافته است. کنترل مقداری ترازنامه، مزایای فراوانی دارد و توانسته است تا حد زیادی تورم را کنترل و از خلق و بسط پول در جامعه جلوگیری کند، اما باید به چالش‌های بخش تولید نیز توجه شود. لازم است راهکارهایی طراحی شود تا نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در این فرآیند متوقف نشود. شاید نیاز باشد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در یک برنامه سه‌ساله یا میان‌مدت و بلندمدت به طور تدریجی انجام شود تا اصلاحات ساختاری نظام بانکی بهبود یابد. یکی از راهکارها این است که به جای اعمال فشار مضاعف، در یک برنامه سه‌ساله یا پنج‌ساله، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به صورت سالانه و با ضرایب پلکانی خاص اجرا کنیم تا از آسیب به بخش تولید جلوگیری شود.
علاوه بر این، باید مصادیق دیگری نیز شناسایی شوند. از عوامل اصلی اصلاح ترازنامه بانک‌ها ممکن است به این موضوع برگردد که نظام و استقرار حاکمیت شرکتی باید از حالت شکلی خارج شده و نهادینه‌سازی ابزارها و بازوهای حاکمیت شرکتی به طور جدی انجام شود. وقتی که جایگاه و نقش کمیته عالی ریسک در نظام بانکی به درستی تعریف شود، این کمیته می‌تواند حداکثر سرمایه‌گذاری را برای هر صنعت در بخش‌های تولیدی تعیین کند و بر مبنای آینده‌پژوهی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مرتبط با آن صنعت، ریسک‌های مترتب بر آن را شناسایی و منابع و تسهیلات را به طور هوشمندانه تخصیص دهد. ریسک‌هایی که ناشی از سناریونویسی در مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سطح انتظارات مشتریان و بحث‌های بین‌المللی ایجاد می‌شوند، باید به درستی تحلیل و در تغییر رفتار و اقدامات بانک‌ها به کار گرفته شوند. همچنین، کمیته تطبیق و کامپلاینس می‌تواند رعایت کامل قوانین و مقررات را در بانک‌ها تحت نظارت قرار دهد. کمیته عالی حسابرسی و استانداردهای حسابرسی نیز باید در بانک‌ها به خوبی پیاده‌سازی شوند تا لایه‌های نظارتی را تقویت کنند و بهداشت اعتباری را در تعامل با مشتریان و کارکنان و نهادهای حاکمیتی تضمین نمایند. به نظر می‌رسد که در چند سال اخیر، کمیته‌های حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و آئین‌نامه‌های مربوطه ابلاغ شده و فرهنگ‌سازی در این زمینه در حال انجام است. با این حال، این فرآیند هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و باید به تدریج تکامل یابد. این کمیته‌ها باید به عنوان ابزارهای کنترلی و مدیریت چندلایه در بانک‌ها ایفای نقش کنند تا از بروز اقدامات نادرست، ریسک‌های متمرکز و عدم رعایت قوانین و مقررات در نظام بانکی جلوگیری شود. در نهایت، بانک‌ها باید در راستای وظایف و کارکرد اصلی خود در جامعه، به اقتصاد کشور، تولید واقعی، اشتغال‌زایی، صادرات و تولید ناخالص داخلی کمک کنند و نقش مؤثری ایفا نمایند.
چه راهکارهایی برای بانک مرکزی وجود دارد تا بانک‌ها را از حالت ناتراز خارج کند؟ ادغام و انحلال تا چه اندازه مؤثر است؟
بانک مرکزی اقدامات مؤثری را آغاز کرده است، راهکارها و راه‌حل‌هایی برای اصلاح نظام بانکی در قانون برنامه پنج ساله هفتم تعریف شده و بانک مرکزی نیز ریل‌گذاری مناسبی انجام داده که در دولت چهاردهم تقویت و استمرار خواهد یافت. یکی از اقدامات کلیدی بانک مرکزی و شبکه بانکی، شعبه‌زدایی است. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد تراکنش‌ها از درگاه‌های غیرحضوری انجام می‌شود، باید شتاب بیشتری از شعبه‌محوری به شعبه‌زدایی داده شود. کاهش تعداد شعب نظام بانکی می‌تواند هزینه‌های غیربهره‌ای را کاهش دهد و درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع نظام بانکی را افزایش دهد. این امر به بانک‌ها کمک می‌کند تا اصلاحات ساختاری را با توجه به این رویکرد برنامه‌ریزی کنند. تجربیات موفق برخی کشورها نشان می‌دهد که بانک مرکزی یکی از کشورهای پیشرفته برنامه‌ای را تعریف کرده بود که در آن، باید در یک سال، ۵۰ درصد شعب بانک‌ها بسته شود. هرچند این کار در کشور ما دشوار است و نیاز به برنامه‌ای دو تا سه ساله دارد، اما باید بر روی آن تمرکز بیشتری شود و شدت بیشتری بگیرد. شعبه‌زدایی می‌تواند به ترازنامه نظام بانکی کمک کند و هم‌ترازی ایجاد کند، در غیر اینصورت، ناترازی‌ها را تشدید خواهد کرد. کره‌جنوبی تنها به هفت صنعت و آلمان به بیست صنعت اجازه تأمین مالی از نظام بانکی و بازار سرمایه داده‌اند. در حالی که در کشور ما حدود ۷۰ صنعت فعال هستند که از نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند. به نظر می‌رسد اطلس تجاری و صنعتی کشور باید به کمک بیاید تا صنایعی را در اولویت قرار دهیم که اشتغال‌زا، تولید واقعی، صادرات‌محور و با بهره‌وری بالا هستند و با مزیت‌های رقابتی کشور همخوانی دارند. هرز منابع، به این معنی است که صنایع غیربهره‌ور هم از نظام بانکی و هم از بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند. این صنایع به دلیل ضایعات بالا، عدم رقابت‌پذیری، و عدم توانایی در ایجاد اشتغال، منابع را هدر می‌دهند. بنابراین، باید منابع مالی به سمت صنایعی هدایت شود که توانایی رقابت و ارزآوری دارند. بهتر است وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی با محوریت بانک مرکزی همکاری کنند تا صنایعی انتخاب و هدف‌گذاری شوند که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند. با پالایش این صنایع، هم از ناترازی بانک‌ها جلوگیری می‌شود و هم به شاخص‌های اقتصادی کشور کمک خواهد شد.
نقش تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس به بانک مرکزی واگذار می‌شود و کسری بودجه دولت در مشکلات اقتصادی چقدر است و راهکار برای رفع این فشارهای بیرونی چیست؟
اگر به بانک‌ها نگاه کنیم، منابع نظام بانکی عمدتاً از محل سپرده‌هایی است که جذب می‌کنند. بانک به عنوان یک سازمان مسئول تجهیز منابع، باید تسهیلاتی را تخصیص دهد و نقدینگی‌های سرگردان و خُرد را برای حمایت از بخش تولید به منابع قابل سرمایه‌گذاری تبدیل کند تا تولید واقعی را تقویت کند و اقتصاد کشور را بهبود بخشد. نمی‌توان نادیده گرفت که نهادهای حاکمیتی مانند مجلس، دولت و سایر نهادها باید به اقشار آسیب‌پذیر توجه داشته باشند. تسهیلات تکلیفی مانند نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و وام ازدواج باید مورد تشویق قرار گیرد، اما باید سهم و درصد منطقی از کل منابع در اختیار نظام بانکی به این تسهیلات اختصاص یابد. به عبارت دیگر، باید درصد مشخصی از منابع قابل تخصیص نظام بانکی برای تسهیلات تکلیفی تعیین شود که هم تعادل منطقی و مبتنی بر عقلانیت را حفظ کند و هم مسئولیت اجتماعی بانک‌ها را در نظر بگیرد و از بخش تولید حمایت کند. این امر می‌تواند به بهبود تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک کند و کشور را به جایگاه مورد نظر بر اساس برنامه‌های تعریف‌شده برساند. باید منطقی برای تعیین این سهم وجود داشته باشد. اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه پنج‌ساله هفتم دست یابیم، این رشد به نظام بانکی وابسته است، چرا که باید بخش تولیدی صادرات‌محور را تأمین مالی کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین، همه این عوامل باید به صورت بهم‌پیوسته و هماهنگ عمل کنند تا به یکدیگر کمک کنند. اگر سهم تسهیلات تکلیفی بالاتر از حد معقول باشد و نظام بانکی نتواند منابع لازم برای حمایت از بخش تولید بهره‌ور را تأمین کند، این امر به ناترازی و مشکلات بیشتر منجر خواهد شد. تسهیلات تکلیفی تا حدی واجب و لازم است و نظام بانکی نیز مسئولیت اجتماعی دارد. نهادهای حاکمیتی و مجلس باید پاسخگو باشند و همه ما وظیفه داریم که به این موضوع کمک کنیم. اما باید سهم درصد و معیارهای مشخصی برای تسهیلات تکلیفی تعیین شود تا توجه واقعی به متغیرهای کلان اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر چیست؟
بانک مرکزی در این مدت عملکرد مثبتی داشته است. یکی از دستاوردهای مهم آن، تثبیت فضای اقتصادی جامعه، به ویژه در زمینه نرخ ارز، است که به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی محسوب می‌شود. همچنین، انتظارات تورمی مردم به خوبی مدیریت شده و بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازی تقریباً تحت کنترل قرار گرفته‌اند. در زمینه مبارزه با پولشویی و بهبود نرم‌افزاری در نظام بانکی و گلوگاه‌های نقل و انتقال پول، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و این اقدامات به درستی ادامه یافته است. کنترل مقداری ترازنامه نظام بانکی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت، که طبق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم باید سالیانه ۲۰ درصد کاهش یابد، اقدام مثبتی بوده است. با این حال، این اقدامات چالش‌هایی برای بخش تولید واقعی ایجاد کرده و موجب شکاف نقدینگی در این بخش شده است. در نتیجه، برخی از واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی مواجه هستند که نیاز به راهکارهایی دارد. باید در فرآیند کنترل ترازنامه بانک‌ها استثنائاتی در نظر گرفته شود یا این فرآیند در بازه‌های زمانی ترقیق شود تا بخش واقعی تولید، به ویژه با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری درباره جهش تولید و مهار تورم، بتواند نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد. در خصوص ارز نیز، اقدامات خوبی انجام شده و سامانه کنترل تراکنش‌های ارزی و نیازهای ارزی بخش واردات و ارزهای حاصل از صادرات به‌خوبی توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود. همه ما می‌دانیم که استقلال بانک مرکزی می‌تواند پشتوانه و دلگرمی برای نظام و شبکه بانکی باشد. سیاست‌های مالی و پولی معمولاً در تعارض هستند و دولت چهاردهم با برنامه‌محوری و استفاده از استانداردهای علمی و فنی و تجارب گذشته، به طور قطع تلاش خواهد کرد تا استقلال سیاست پولی حفظ شود و سیاست‌های مالی کمتر بر آن تسلط یابند. این امر می‌تواند به نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی و بانک مرکزی در تأمین مالی بخش تولید واقعی و کمک به رشد اقتصادی کمک کند. لذا، لازم است که تمامی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در لایه‌های مختلف دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
در پایان، اگر توصیه و پیشنهادی برای بهبود سیاست‌گذاری پولی دارید، بفرمایید.
با مطالعه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، متوجه شدم که اقدامات خوبی در حال انجام است، از جمله راه‌اندازی سامانه‌های املاک و مستغلات بانک‌ها، سامانه سهامداری شبکه بانکی و شرکت مدیریت دارایی. این اقدامات به اصلاح ناترازی و بهبود کارکرد نظام بانکی کمک خواهد کرد. اما نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم، مربوط به اوراق مالی اسلامی است که برای مطالبات بانک‌ها و شبکه بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی طراحی شده است. این اقدام بسیار مثبت و به‌جا است، اما به نظر من باید توجه بیشتری به بخش واقعی تولید داشته باشیم. پیشنهاد من این است که صنایع بهره‌ور و صنایعی که به رشد اقتصادی، صادرات، اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کنند، در زنجیره ارزش این اوراق قرار گیرند. به عنوان مثال، این اوراق می‌توانند قابلیت “بک تو بک” داشته باشند و به‌جای اینکه در شبکه بانکی کنز شوند، به بخش واقعی تولید واگذار گردند. این اقدام به صنایع امکان می‌دهد تا از این اوراق برای تأمین نیازها و مواد اولیه خود استفاده کنند و در نتیجه یک جریان تأمین مالی مؤثر در اقتصاد کشور شکل بگیرد. اگر بانک‌ها اوراق مالی اسلامی را که بابت مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی دریافت کرده‌اند، به بخش واقعی تولید منتقل کنند، این صنایع می‌توانند از آن برای تأمین نیازهای خود بهره‌برداری کنند و در عوض، رونق بیشتری در بازار سرمایه ایجاد شود. این رویکرد نه تنها به بهبود تأمین مالی تولیدکنندگان بهره‌ور کمک می‌کند، بلکه شفافیت بیشتری را در بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. در نهایت، تدوین برنامه‌ای که به اقتصاد کشور، شبکه بانکی و تولیدکنندگان واقعی کمک کند، می‌تواند به بهبود عملکرد کلی نظام اقتصادی منجر شود و در عین حال به شفاف‌سازی بازار سرمایه نیز کمک کند.
نظر شما